اقتصاد عراق؛ دستاوردها در میانه بحران‌ها و بیماری ساختاری

یاسر الخیرو / کارشناس مسائل عراق

نزدیک به چهار سال از آغاز به کار دولت محمد شیاع السودانی می‌گذرد؛ دولتی که در آغاز مسیر خود با میراثی سنگین از بحران‌های سیاسی و ساختاری روبه‌رو بود. بااین‌حال، عملکرد اقتصادی آن نشان می‌دهد که علی‌رغم فشارهای خارجی و ضعف‌های مزمن، برخی شاخص‌های کلیدی بهبود یافته و زمینه‌ساز تغییرات مثبت شده‌اند. این دولت، در شرایطی سکان هدایت عراق را به دست گرفت که اقتصاد کشور به شدت به نوسانات قیمت جهانی نفت وابسته بود و با فساد گسترده و ناکارآمدی نهادی دست و پنجه نرم می‌کرد. علاوه بر این، میراث چندین دهه جنگ و بی‌ثباتی، زیرساخت‌های کشور را فرسوده کرده و مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌شد. بااین‌حال، دولت محمد شیاع السودانی با درک این چالش‌ها، مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد که هدف آن، کاهش وابستگی به نفت، مبارزه با فساد و ایجاد محیطی باثبات‌تر برای رشد بود. این اقدامات شامل ساماندهی بازارهای مالی، تقویت ارزش پول ملی، و تلاش برای مدرن‌سازی نظام بانکی کشور بوده است که در نهایت به بهبود برخی از شاخص‌های اقتصادی منجر شد.

این اصلاحات شامل ساماندهی بازارهای مالی، تقویت ارزش پول ملی، و تلاش برای مدرن‌سازی نظام بانکی کشور بود که در نهایت به بهبود برخی از شاخص‌های اقتصادی منجر شد. این اقدامات، به تدریج اعتماد عمومی و بین‌المللی را به اقتصاد عراق بازگرداند و پایه‌هایی برای رشد پایدارتر در آینده فراهم کرد. از مهمترین دستاوردهای این دولت می‌توان به کنترل انتقال مالی و مهار بازار سیاه ارز اشاره کرد، که خود نشانه‌ای از عزم جدی برای مقابله با چالش‌های ساختاری است. به‌طور خلاصه می‌توان به اقدامات زیر اشاره کرد:

کنترل انتقال مالی و محدودسازی بازار سیاه ارز

 یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت سودانی، ایجاد نظم در فرآیند انتقالات مالی و هدایت تجار به سمت پلتفرم‌های رسمی بود؛ اقدامی که توانست نقش بازار موازی و سفته‌بازی ارزی را کاهش دهد.

تقویت جایگاه دینار در برابر دلار

 حرکت به سمت دیناری‌سازی اقتصاد و کاهش وابستگی به دلار در معاملات بخش خصوصی، یک تحول بنیادین محسوب می‌شود؛ تحولی که در صورت استمرار می‌تواند ثبات پولی بیشتری برای عراق به همراه داشته باشد.

کاهش نرخ تورم

 برای نخستین بار از سال ۲۰۱۹، نرخ تورم به سطح منفی رسید. هرچند این شاخص از منظر اقتصاد کلان محل بحث است، اما در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر سبد هزینه‌های خانوار عراقی داشته است.

مهار قاچاق و بهبود مدیریت مرزها

 اجرای سامانه asycuda و افزایش کنترل بر مرزهای اقلیم کردستان باعث شد حجم قاچاق و واردات غیرقانونی کاهش یابد و شکاف میان نرخ ارز رسمی و آزاد کمتر شود.

گسترش پرداخت الکترونیک

 با اجباری شدن استفاده از درگاه‌های پرداخت الکترونیکی در نهادهای دولتی، شفافیت مالی تقویت شد و اعتماد عمومی به نظام بانکی افزایش یافت؛ گامی ضروری برای مدرن‌سازی اقتصاد عراق.

نشانه‌های جدید در سرمایه‌گذاری خارجی

 اگرچه ورود سرمایه مستقیم خارجی به عراق هنوز محدود است، اما امضای قراردادهای متعدد با سرمایه‌گذاران خارجی چشم‌انداز تازه‌ای برای ورود سرمایه در سال‌های آینده ترسیم می‌کند.

کاهش واردات سوخت و احیای صنعت داخلی

 وابستگی به مشتقات نفتی وارداتی کاهش یافته و سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی برای نخستین بار از ۲۰۰۳ به بیش از سه درصد رسید.

اصلاحات در نظام بازنشستگی بخش خصوصی

 تصویب قانون بازنشستگی و تأمین اجتماعی کارگران بخش خصوصی، از گام‌های مهم برای ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی در یکی از بخش‌های مغفول اقتصاد عراق بود.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل

 بغداد شاهد اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ در مدت‌زمان‌های کوتاه بود؛ پروژه‌هایی که بخشی از معضل مزمن ترافیک شهری را برطرف کرده‌اند.

با وجود این دستاوردها، اقتصاد عراق همچنان با چالش‌های ساختاری روبه‌روست. با وجود دستاوردهایی که در دوران دولت السودانی حاصل شده، اقتصاد عراق همچنان با چالش‌های ساختاری عمیق و ریشه‌داری روبه‌رو است که بر سر راه توسعه پایدار قرار دارند. وابستگی شدید به نفت به عنوان تنها منبع اصلی درآمد، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات بازارهای جهانی آسیب‌پذیر کرده و مانع از تنوع‌بخشی به منابع درآمدی می‌شود. علاوه بر این، فساد اداری و ناکارآمدی نهادی در سطوح مختلف دولتی، به مثابه مانعی بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را دفع می‌کند و اعتماد عمومی را از بین می‌برد. عمده این چالش‌ها عبارت‌اند از:

وابستگی شدید به نفت؛ فرصت و تهدید

نفت همچنان ستون اصلی اقتصاد عراق است. این وابستگی هرچند امکان اجرای پروژه‌های عمرانی را فراهم کرده، اما کشور را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد.

نظام بانکی زیر فشار خارجی

 اصلاحات بانکی در داخل کشور آغاز شده است، اما محدودیت‌های آمریکا و ضعف ارتباط با نظام مالی جهانی مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت آزاد شده است.

اشتغال‌زایی محدود در برابر نیاز گسترده

 رشد صنایع و خدمات به ایجاد شغل کمک کرده است، اما نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان همچنان بالاست و ظرفیت بازار کار پاسخگوی تقاضای موجود نیست.

فساد و ناکارآمدی نهادی

 اگرچه دولت گام‌هایی در مبارزه با فساد برداشته، اما گستردگی این پدیده همچنان مانع بزرگی بر سر راه اصلاحات و اعتماد سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

عدم توازن منطقه‌ای در توسعه

 بغداد از پروژه‌های زیرساختی مهم بهره‌مند شده است، اما بسیاری از استان‌ها همچنان با کمبود شدید خدمات و زیرساخت‌های اساسی مواجه‌اند.

جمع‌بندی

 چهار سال نخست دولت السودانی را می‌توان ترکیبی از دستاوردهای ملموس و چالش‌های ساختاری دانست. کاهش تورم، مهار قاچاق، توسعه پرداخت‌های الکترونیک و احیای نسبی صنعت، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت اقتصادی هستند. در مقابل، وابستگی نفتی، فشارهای خارجی و تداوم فساد، همچنان موانعی جدی برای توسعه پایدار به شمار می‌روند.

اقتصاد عراق امروز در نقطه‌ای قرار دارد که اگرچه بیمار و پرچالش است، اما اصلاحات آغازشده نشان می‌دهد امکان حرکت به سمت یک اقتصاد متنوع‌تر و مقاوم‌تر وجود دارد؛ مسیری دشوار اما قابل دستیابی، مشروط بر استمرار اراده سیاسی و انسجام نهادی.