در همین راستا کارشناسان هشدار می‌دهند تکرار تجربه افزایش قیمت بدون ارتقای محسوس کیفیت، نه‌تنها عدالت در دسترسی به اینترنت را به خطر می‌اندازد، بلکه می‌تواند فرآیند دیجیتالی شدن آموزش، ارتباطات و کسب‌وکارهای خرد را نیز با چالش جدی مواجه کند
برای بهبود زیرساخت یا همراهی با تورم
در روزهای اخیر سه اپراتور تلفن همراه کشور در نامه‌ای به سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند که با استناد به مصوبات قانونی و در واکنش به بی‌تفاوتی نهادهای مسوول، تصمیم گرفته‌اند طبق مصوبات قانونی تعرفه اینترنت همراه را اصلاح کنند و بالا ببرند. مدیران‌عامل همراه‌اول، ایرانسل و رایتل در این نامه خطاب به رگولاتوری اعلام کرده‌اند که تا هفته آینده بسته‌های جدید اینترنتی تا ۷۵ درصد نسبت به قیمت‌های فعلی افزایش خواهد یافت. یکی از کارشناسان فعال در یکی از این اپراتورها در خصوص این افزایش قیمت ناگهانی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «از سال ۱۳۹۳ که اینترنت همراه وارد کشور شد تنها یک بار در دی ماه ۱۴۰۲ بسته‌های اینترنتی افزایش قیمت داشته‌اند. در همان زمان نیز صرفا برای ترافیک بین‌الملل مجوز افزایش ۳۴ درصدی صادر شد که این افزایش قیمت شامل ترافیک داخلی نشد. بنابراین اگر به‌صورت کلی حساب کنیم عدد به دست آمده چندان بالا نیست.»
اپراتورهای تلفن همراه معتقدند که افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی برای آنها شرایطی را فراهم می‌کند تا بتوانند زیرساخت‌های ارتباطی خود را بهبود ببخشند؛ فرصتی که طی سال‌های گذشته با ثبات قیمت اینترنت عملا از آنها گرفته شده است. این کارشناس در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «طی این سال‌ها نرخ تورم به‌طور میانگین بالای ۳۰ درصد بوده است و در حال حاضر هیچ کالا یا خدماتی در بخش خصوصی و دولتی در کشور وجود ندارد که در این مدت حداقل چند برابر افزایش قیمت نداشته باشد. در چنین شرایطی خدمات تلفن همراه تنها حوزه‌ای است که طی این ۱۰ سال اخیر در زمینه پیامک، مکالمه و اینترنت تقریبا هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. علاوه بر این باید توجه داشت که درآمد اپراتورها به‌صورت ریالی است، در حالی که تجهیزات و زیرساخت‌های مورد نیاز آنها همگی با ارز خارجی(دلاری) وارد می‌شوند و نرخ ارز طی این سال‌ها افزایش چشم‌گیری داشته است.»
او معتقد است در حال حاضر اپراتورها برای آنکه بتوانند سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام دهند، خصوصا با توجه به الزام سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه نسل پنجم، نیازمند افزایش درآمد هستند. این کارشناس همچنین می‌گوید برای جلوگیری از فشار بیش از حد به مردم تصمیم گرفته شده که این افزایش تنها در بخش اینترنت اعمال شود و فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ در بخش‌های مکالمه و پیامک وجود ندارد. او توضیح می‌دهد: «اپراتورها درخواست کرده‌اند که اجازه افزایش قیمت تا سقف ۷۵درصد صادر شود. بنابراین در واقع موضوع اصلی این است که درخواست اپراتورها از رگولاتوری جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری است؛ زیرا قیمت‌ها از قبل و بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مشخص شده و در چارچوبی قانونی به اپراتورها ابلاغ شده است.»
با وجود اینکه اپراتورها معتقدند ارقام مطرح شده از سوی آنها به کف قیمت نزدیک‌تر است تا به سقف مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، کارشناسان معتقدند که افزایش قیمت ۷۵درصدی چندان منصفانه به نظر نمی‌رسد و افزایش قیمت ناگهانی تا این سطح می‌تواند برای کاربران مشکل‌آفرین باشد. یک کارشناس ارتباطات در این مورد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش تعرفه تلفن همراه با توجه به تورم موجود در کشور چندان دور از ذهن نیست، اما مساله بر سر میزان این افزایش است. بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی بالا بردن قیمت‌ها بین ۳۰ تا ۳۵ درصد منطقی‌تر به نظر می‌رسد.»
همزمانی افزایش قیمت و حذف بسته‌های بلندمدت
موج اعتراضی اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت همراه از اواخر سال ۱۴۰۲ آغاز شد. در آن زمان اپراتورها اعلام کردند که پس از شش سال و با هدف توسعه و ارتقای زیرساخت‌های خود تعرفه‌های اینترنت همراه را هم در بخش موبایل و هم در بخش ثابت ۳۴ درصد گران کرده‌اند، اما این افزایش قیمت در نهایت نه تنها به نتیجه ملموسی برای کاربران به شکل بهبود کیفیت منتهی نشد، بلکه به عدم ارائه بسته‌های بلندمدت و بهصرفه اینترنت منجر شد که نارضایتی گسترده کاربران را به همراه داشته است. این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای رقابت، اپراتورهای تلفن همراه مکلف به ارائه بسته‌های اینترنتی متنوع‌‌‌تر با حجم بالا هستند تا به ذائقه و نیاز مصرف‌کنندگان مختلف پاسخ داده شود. در آذر ۱۴۰۲، یعنی حدود یک ماه پیش از نخستین موج افزایش قیمت اینترنت همراه، شورای رقابت با ابلاغ مصوبهای، اپراتورها را به بازگرداندن و ارائه بسته‌های حجیم و بلندمدت اینترنت همراه ملزم کرده بود. در آن مقطع سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت اعلام کرده بود: «شورای رقابت علیه اقدام اپراتورهای ارائه‌‌‌دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر حذف بسته‌های حجیم بلندمدت(براساس شکایت‌‌‌های واصله از سوی مردم) مصوبهای صادر و اپراتورها را ملزم کرد که بسته‌های اینترنتی متنوع‌‌‌تر با حجم بالا که در حقیقت ذائقه مصرف‌کنندگان را پاسخ می‌دهد، ارائه دهند.»
با این حال با وجود اجرای درخواست اپراتورها برای افزایش تعرفه‌ها و ابلاغ مصوبه مرکز ملی رقابت با موضوع «برخورد با کم‌‌‌فروشی و عدم‌تنوع در کمیت و مدت بسته‌های اینترنت» اپراتورها بسته‌های بلندمدت و بهصرفه خود را حذف کردند. با این وجود در حال حاضر صرفا بسته‌هایی با بازه زمانی چهار ماهه در بین بسته‌های بلندمدت اینترنت اپراتورها قرار دارد. با تمام اینها پیگیریهای «دنیای‌اقتصاد» از دو اپراتور مسلط کشور درباره دلیل تداوم حذف بسته‌های بهصرفه و بلندمدت همچنان بیپاسخ مانده است.
تهدید به دور زدن رگولاتوری؟
روز دوشنبه با انتشار نامه اپراتورها به سازمان تنظیم مقررات، برخی از اپراتورها اعلام کردند که در صورت بی‌توجهی رگولاتوری و طبق مصوبات قانونی، افزایش قیمت توسط خود آنها اعمال خواهد شد. حالا اما این سوال مطرح می‌شود که از اساس اپراتورها اختیاری برای انجام این اقدام دارند یا خیر. یک کارشناس فعال در حوزه ارتباطات در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «افزایش قیمت‌ها بدون دستور سازمان تنظیم مقررات و تنها از سوی خود اپراتورها مقدور نیست و تهدید اپراتورها در این باره بیشتر نوعی اهرم فشار به نظر می‌رسد.» دیگر کارشناسان هم با اظهاراتی مشابه، چنین اقدامی را نامحتمل می‌دانند. با این وجود پیگیریهای «دنیای اقتصاد» از سازمان تنظیم مقررات در خصوص افزایش تعرفه‌های اینترنت همراه بیپاسخ مانده و این سازمان رویکرد شفافی در رابطه با این موضوع اتخاذ نکرده است.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، درباره حدود اختیارات اپراتورها به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در خصوص نامه‌ای که از سوی سه اپراتور به رگولاتوری ارسال شده است، باید توجه داشت که خود آنها نیز در متن این نامه تصریح کرده‌اند که تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها باید در کمیسیون تنظیم مقررات انجام شود. بنابراین هرگونه اقدام خودسرانه از سوی اپراتورها فاقد مبنا و وجاهت قانونی خواهد بود. نقش رگولاتور و نهاد ناظر که همان سازمان تنظیم مقررات و کمیسیون مربوطه هستند، دقیقا در همین‌جا مشخص می‌شود.»
او معتقد است برای افزایش تعرفه‌ها، حتما باید مصوبه قانونی دریافت شود؛ همان‌طور که در سال‌های گذشته برای خدماتی نظیر مکالمات تلفنی، اینترنت و سایر حوزه‌ها چنین مصوباتی صادر شده است. در اینجا هم این نقش رگولاتوری مشابه با سایر حوزه‌هاست. عبداللهی همچنین می‌گوید که در حال حاضر شاهد نوعی انحصار در حوزه اپراتورها هستیم؛ بنابراین وجود رگولاتوری، به‌ویژه برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، امری ضروری، مفید و موثر است.
اپراتورها در بخشی دیگر از نامه‌های خود به این مساله اشاره کرده‌اند که درآمد آنها ریالی است و این در حالی است که بسیاری از هزینه‌ها دلاری محاسبه می‌شود و همچنین برای توسعه شبکه و جلوگیری از افت کیفیت، نیاز به سرمایه‌گذاری دارند. عبداللهی در خصوص این نکته به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «نمی‌توان تمام بار مالی را بر دوش مردم گذاشت. حتی اگر قرار بر افزایش تعرفه‌ها باشد میزان آن باید منصفانه و متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد. افزایش ۷۵درصدی بدون شک بر شکاف دیجیتال در کشور تاثیر منفی خواهد گذاشت؛ پدیده‌ای که هم‌اکنون نیز یکی از مسائل مهم اجتماعی محسوب می‌شود. مناطق و اقشار کم‌برخوردار از جمله دانشجویان به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرند و ممکن است مجبور شوند استفاده از اینترنت را کاهش دهند؛ امری که منجر به عقب‌ماندگی در حوزه آموزش، ارتباطات و حتی کسب‌وکارهای خرد دیجیتال خواهد شد. از این‌رو، اگر بخواهیم راهکار ارائه دهیم، به نظر می‌رسد افزایش ۷۵ درصدی نه‌تنها منطقی نیست، بلکه نامتوازن و غیرمنصفانه است.»
این کارشناس اقتصاد دیجیتال همچنین راهکارهایی اصلاحی برای مشکلات به وجود آمده در این زمینه ارائه می‌دهد و می‌گوید: «به‌جای آنکه هر چند سال یک‌بار افزایش‌های شدید و ناگهانی در تعرفه‌های اینترنت اعمال شود، رویکرد منطقی‌تر آن است که سازمان تنظیم مقررات مصوبهای را تدوین کند که براساس آن، افزایش تعرفه‌ها به‌صورت سالانه و با درصدی معقول، مثلا ۱۰ تا ۱۵ درصد، انجام شود. چنین سیاستی باعث می‌شود فشار مالی به‌طور تدریجی بر مصرف‌کنندگان وارد شود و از بروز شوک‌های اقتصادی ناگهانی جلوگیری شود. از سوی دیگر، افزایش تعرفه نباید به‌صورت یکنواخت بر تمام بسته‌های اینترنتی اعمال شود. سیاستگذاری در این زمینه باید منعطف و هدفمند باشد. به این معنا که بسته‌های پرمصرف یا دارای ویژگی‌های لوکس می‌توانند مشمول افزایش قیمت بیشتری شوند، در حالی که بسته‌های پایه‌ای و ارزان‌قیمت – که مورد استفاده اقشار کم‌برخوردار هستند- با افزایش بسیار کمتر یا حتی بدون تغییر باقی بمانند.»
او همچنین معتقد است همان‌گونه که در نظام یارانه‌ای کشور شاهد هدفمند‌سازی بوده‌ایم، در موضوع تعرفه اینترنت نیز می‌توان از مکانیزم‌های مشابه بهره گرفت. بر اساس داده‌هایی که از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و تقسیم‌بندی دهک‌های درآمدی در اختیار دولت قرار دارد، می‌توان تعرفه‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که دهک‌های پایین درآمدی دانشجویان و ساکنان مناطق محروم تحت حمایت قرار گرفته یا از افزایش تعرفه معاف شوند، در حالی که دهک‌های بالاتر با توان اقتصادی بیشتر تعرفه‌های بالاتری را پرداخت کنند. عبداللهی راه‌حل دیگری نیز پیشنهاد می‌دهد و در این رابطه می‌گوید: «نکته مهم دیگر شفاف‌سازی و بهینه‌سازی هزینه‌های داخلی اپراتورهاست. متاسفانه در سال‌های اخیر برخی از اپراتورها منابع مالی قابل توجهی را صرف پروژه‌های جانبی و مجموعه‌های به‌اصطلاح نوآورانه کرده‌اند، بدون آنکه خروجی قابل‌سنجش و ملموسی ارائه دهند. اگر این شرکت‌ها در نحوه هزینه‌کرد خود بازنگری و سرمایه‌گذاری‌ها را با هدف بهبود کیفیت خدمات سامان‌دهی کنند، بدون نیاز به فشار مالی بر کاربران می‌توانند منابع لازم برای ارتقا و توسعه شبکه را تامین کنند. با همه اینها باید یادآور شد که در گذشته نیز افزایش تعرفه‌ها لزوما با ارتقای کیفیت همراه نبوده است.»
مخالفت نمایندگان مجلس
در حالی که سازمان مقررات همچنان از اظهارنظر در این مورد امتناع کرده است، نمایندگان مجلس روز گذشته اظهارنظرهای مختلفی در مخالفت با افزایش ۷۵درصدی تعرفه اینترنتی کرده‌اند. رمضانعلی سنگدوینی، یکی از نمایندگان مجلس، در گفت‌وگو با رسانه‌ها در این باره بیان کرده است: «در برنامه هفتم پیشرفت همه موارد را بر اساس رشد ۸ درصدی و تکالیف وزارتخانه‌ها پیش‌بینی کرده‌ایم و این‌گونه نیست که اپراتورها یک‌مرتبه اعلام کنند قیمت را ۷۵درصد افزایش می‌دهیم. معمولا موضوعاتی در این خصوص در هیات دولت تصمیم‌گیری می‌شود، اما اگر این موضوع از مسیر هیات دولت تصمیم‌گیری نشود، مطمئن باشید که مجلس در مسیری قرار می‌گیرد که بتواند بالاخره کنترل‌های لازم را انجام دهد. در مجموع من مخالف گران شدن تعرفه خدمات اینترنت همراه هستم و اپراتورها نمی‌توانند به صورت خودسر تعرفه اینترنت همراه را گران کنند.» علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه اینترنت توجیه‌پذیر نیست، اعلام کرده است که حتما مجلس موضوع افزایش تعرفه اینترنت را پیگیری می‌کند.
کاربران و کارشناسان این حوزه معتقدند از آنجا که با وجود افزایش قیمت اینترنت، هیچ تغییر ملموسی در بهبود کیفیت اینترنت اتفاق نیفتاده است، چه اطمینانی وجود دارد که افزایش دوباره و چند برابری تعرفه‌ها واقعا صرف بهبود زیرساخت‌ها شود. اکنون بر اساس آمارهای بین‌المللی متوسط سرعت اینترنت همراه در ایران نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است و سرعت دانلود و آپلود نیز متاثر از عواملی مانند تراکم کاربران، کیفیت تجهیزات شبکه، موقعیت جغرافیایی و سیاست‌های محدودسازی ترافیک است. در این بین قطعی‌های مکرر، نوسانات سرعت و تاخیر در اتصال و البته تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های بین‌المللی پرکاربر از جمله مشکلاتی هستند که بسیاری از کاربران گزارش می‌دهند. این مشکلات به‌ویژه در ساعات اوج مصرف، در هنگام استفاده از VPN یا در مناطق پرتراکم شهری و حاشیه‌ای محسوس‌تر گزارش شده‌اند.
