استقرار غیرمنتظره آمریکایی‌ها در عراق؛ پشت پرده لغو قانون قانون جنجالی سوی بغداد

به گزارش اکوایران، دولت عراق تحت فشار از سوی ایالات متحده، پیش‌نویس قانون جنجالی‌ای را پس گرفت که قرار بود ساختار حشدالشعبی را به‌طور اساسی دگرگون کند. هم‌زمان، گزارش شده که واشنگتن پیش از موعد مقرر، استقرار نیروهایش از پایگاه‌های عراق فدرال به منطقه کردستان را آغاز کرده است. ناظران می‌گویند این دو تحول نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ در پی آن است که در برابر حملات گروه‌های شبه نظامی سطح آسیب‌پذیری خود را کاهش دهد، در حالی‌که همچنان نقش پررنگی در شکل‌دهی به امور داخلی عراق ایفا کند.

استقرار غیرمنتظره

به نوشته امواج مدیا،  گزارش‌های مربوط به «استقرار غیرمنتظره» نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی عین‌الاسد در غرب عراق و پایگاه ویکتوریا در بغداد، نخستین بار در ۱۸ اوت؛ یک ماه پیش از جدول زمانی توافق‌شده برای خروج منتشر شد. صباح النعمان، سخنگوی دولت عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری شفق‌نیوز تغییر مکان نیروهای آمریکایی را پیروزی‌ای برای محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، دانست که «بدون تلاش‌های بی‌وقفه سیاسی او ممکن نبود».

با این حال، واکنش‌ها به این تحول متفاوت بوده. یاسر وطوط، نماینده پارلمان، در گفت‌وگو با روزنامه الشرق‌الاوسط وابسته به عربستان، زمان‌بندی واشنگتن را زیر سوال برد.

نابودی عراق؟

در همین حال، گروه  کتائب حزب‌الله،  در بیانیه‌ای نسبت به جابه‌جایی نیروها ابراز خشم کرد و گفت که از مطالبات خود «برای خروج نیروهای اشغالگر» از عملیات مشترک با عراق تا سپتامبر عقب‌نشینی نخواهد کرد.

در حالی‌که جزئیات جابه‌جایی نیروهای آمریکا موجب گمانه‌زنی در رسانه‌ها شده بود، در ۲۷ اوت گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه دولت پیش‌نویس قانون برای نهادینه‌تر کردن حشدالشعبی را کنار گذاشته است. حسین البطاط، عضو ائتلاف دولت قانون، به شفق‌نیوز گفت که دولت السودانی «قانون را بدون توضیح دلیل» و تحت «فشار خارجی» پس گرفته است.

روداو مستقر در اربیل گزارش داد که این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که السودانی هشدارهای آمریکا را به حامیان خود در چارچوب هماهنگی شیعی منتقل کرده بود مبنی بر اینکه «اگر لایحه را پس نگیریم، با تحریم‌های شدید آمریکا روبه‌رو خواهیم شد و عراق نابود خواهد شد.»

امیر المعموری، نماینده پارلمان، در گفت‌وگو با روزنامه نشنال مستقر در امارات، «شگفتی» خود را از پس گرفتن قانون ابراز کرد، به‌ویژه آن‌که این لایحه به مرحله پیشرفته‌ای رسیده بود. یکی از ناظران در شبکه ایکس با اشاره به وضعیت شکننده «محور مقاومت» که عناصر کلیدی حشدالشعبی بخشی از آن محسوب می‌شوند، نوشت: «باید با باراک اوباما مذاکره می‌کردیم، نه حالا که دشمن همه‌چیز در اختیار دارد و به‌راحتی می‌تواند هر کاری بخواهد انجام دهد».

روند دومرحله‌ای و پس گرفتن لایحه مورد مناقشه

جابه‌جایی کنونی نیروهای آمریکایی مرحله نخست از یک روند دو مرحله‌ای است که در سال ۲۰۲۴ با بغداد توافق شد و قرار است تا سپتامبر ۲۰۲۶ با خروج کامل از پایگاه‌های کردستان عراق به پایان برسد. در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ نیروی آمریکایی در عراق در چارچوب ائتلاف بین‌المللی که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش تشکیل شد، فعالیت دارند.

تلاش‌های بغداد برای اطمینان از خروج به‌موقع نیروهای آمریکایی با خشم واشنگتن از پیش‌نویس قانون حشدالشعبی همزمان شده است؛ قانونی که نخست در ۲۰۱۹ معرفی شد اما از آن زمان تاکنون معلق مانده است. 

حشدالشعبی در واکنش به یورش برق‌آسای داعش در شمال عراق در ۲۰۱۴ تشکیل شد؛ حمله‌ای که آیت‌الله علی سیستانی را بر آن داشت تا فتوایی صادر کند و همه مردان توانمند را به جنگ با این گروه سنی افراطی فراخواند. با این حال، چارچوب‌های قانونی موجود که در ۲۰۱۶ و همزمان با رسمیت یافتن حشد به‌عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق ایجاد شد ساختار فرماندهی و سازوکارهای نظارتی را مشخص نکرد. پیش‌نویس قانونی که به‌تازگی پس گرفته شد، پیشنهاد می‌کرد که حشدالشعبی بیش از پیش نهادینه شود و اختیارات عملیاتی و مالی گسترده‌تری به‌دست آورد.

مقاومت آمریکا

آنچه ماجرا را پیچیده‌تر کرده این است که برخی  گروه‌های  وابسته به گردان‌های حشد، به‌طور مستمر حضور نظامی آمریکا را «اشغال» توصیف کرده‌اند. پایگاه‌های آمریکا در سال‌های اخیر بارها هدف حملات موشکی، خمپاره‌ای و پهپادی قرار گرفته است.  موج اخیر حملات به زیرساخت‌های اقلیم کردستان عراق که ناظران آن را به جناح‌های وابسته به حشد نسبت داده‌اند، خشم‌ها را دوچندان کرده، به‌ویژه با توجه به ناتوانی آشکار بغداد در مهار چنین حملاتی.

در هفته‌های اخیر، مقام‌های آمریکایی فشار خود بر بغداد برای پس گرفتن این قانون را به‌طور پیوسته افزایش داده‌اند و استدلال می‌کنند که این قانون نفوذ تهران بر جناح‌های این نیرو را تثبیت خواهد کرد. مصاحبه جنجالی هشتم اوت عرفان صدیق، سفیر بریتانیا در عراق، که نقش حشد پس از داعش را زیر سوال برد، نیز جنجال دیپلماتیک آفرید. وزارت خارجه عراق اعلام کرد که اظهارات صدیق نقض پروتکل دیپلماتیک و مداخله در امور داخلی عراق بوده است.

هشدارهای پی‌درپی آمریکا و متحدانش؛ هم علنی و هم بنا بر گزارش‌ها در محافل خصوصی از تهدید به تحریم‌های اقتصادی شدید گرفته تا محدود کردن همکاری‌های امنیتی دوجانبه و دیگر «عواقب جدی» را شامل می‌شد. حتی پیش از اقدام دولت عراق برای کنار گذاشتن این قانون، این پیش‌نویس به دلیل مخالفت‌های شدید داخلی و بین‌المللی عملاً متوقف شده بود. اقدام اخیر دولت به آن امکان داد تا بن‌بست پارلمانی مهمی را خاتمه دهد و شاید از یک رأی‌گیری شکست‌خورده جلوگیری کند.

با وجود خروج کامل نیروهای آمریکایی از اقلیم کردستان عراق که برای سپتامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده، تمرکز نیروهای آمریکا در این منطقه نیمه‌خودمختار می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه واشنگتن قصد دارد حضوری پایدار و بلندمدت در عراق داشته باشد. تحلیلگران می‌گویند انتقال نیروها از عراق فدرال، سطح آسیب‌پذیری آنها را در برابر حملات گروه‌های مسلح  کاهش می‌دهد. این اقدام همچنین می‌تواند به آمریکا امکان دهد توانایی‌های اطلاعاتی خود را در اقلیم کردستان حفظ کند، در حالی‌که پیام آن بیشتر نوعی «تطبیق تاکتیکی» است تا یک عقب‌نشینی استراتژیک.

اصلاح حشدالشعبی

اگرچه به‌طور کلی در صحنه سیاسی عراق توافق وجود دارد که حشدالشعبی مدت‌هاست نیازمند فرآیند اصلاح است، اما ماهیت این اصلاح همچنان محل مناقشه باقی خواهد ماند.

پس گرفتن پیش‌نویس قانون حشد ممکن است فرصتی کوتاه برای عراق فراهم آورد تا از جنجال‌ها فاصله بگیرد و فشار آمریکا بر چارچوب هماهنگی کاهش یابد. با این حال، این اقدام هم‌اکنون نگرانی‌هایی درباره خواسته‌های آمریکا در امور داخلی عراق برانگیخته و ابهام‌های نهادی موجود درباره آینده حشد را حل نخواهد کرد.

در عین حال، کنار گذاشتن این قانون ممکن است شکاف‌های رو به گسترش در چارچوب هماهنگی را عمیق‌تر کند؛ به‌ویژه میان السودانی و چهره‌های نزدیک‌تر به ایران همچون هادی العامری، رهبر سازمان بدر، و نوری المالکی نخست‌وزیر پیشین (۲۰۰۶–۲۰۱۴) که هر دو قویاً از این قانون حمایت کرده بودند.