رضا مسرور در نشست شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش با ارائه پیشنهادی ویژه برای سرمایه‌گذاران کلان افزود: با توجه به شرایط خاص سرمایه‌گذاری در کیش، لازم است یک بخش اختصاصی برای سرمایه‌گذاران بزرگ ایجاد شود تا مشکلات و مسائل آنان به‌صورت متمرکز پیگیری شود. این اقدام ضمن کاهش فشار کاری منطقه آزاد کیش، باعث ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به امور سرمایه‌گذاران خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد اظهار کرد: هم‌اکنون سند اقتصاد دیجیتال برای مناطق آزاد در حال تدوین است. این سند در کنار سند تحول کشور، که شامل مسائل مالیاتی نیز هست، تکمیل خواهد شد. کیش ظرفیت‌های استراتژیکی برای ورود به حوزه اقتصاد دیجیتال دارد و برخی بخش‌های آن نیازمند مصوبات مجلس خواهد بود. با اجرای این سند، کیش در افق ۵ تا ۱۰ سال آینده به هاب فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل می‌شود. این سند طی هفته‌های آینده نهایی خواهد شد که ضروری است مدیران در تدوین و اجرای آن مشارکت کنند.
وی افزود: در سفر اخیر رئیس‌جمهور به چین، پیشنهاد همکاری با شنزن مطرح شد و می‌توان پروژه‌های مشترکی اجرا کرد. از جمله ایجاد یک پارک ملی فرآوری با همکاری شنزن که جایگاه کیش را به‌عنوان هاب فناوری و اقتصاد دیجیتال تقویت خواهد کرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی جزیره در ماه‌های اخیر گفت: در جنگ اخیر، کیش یکی از مناطقی بود که بیشترین تاثیر اقتصادی را تجربه کرد، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل هوایی و گردشگری. بنابراین باید جشنواره‌ها و رویدادهای محوری نه‌تنها تا آبان ادامه یابد بلکه در ماه‌های دیگر مثل اردیبهشت هم برگزار شود.
مسرور همچنین به نقش کیش در عرصه بین‌الملل اشاره کرد و افزود: کیش باید در مسیر تبدیل‌شدن به هاب فناوری، اقتصاد مالی و گردشگری بین‌المللی حرکت کند. بورس بین‌الملل نیز تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهد شد. تعدادی از فعالان اقتصادی به‌عنوان سهامدار در این بورس حضور خواهند داشت و اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این تحول تصویری متفاوت از مناطق آزاد ارائه می‌دهد و نگاه منفی موجود به این مناطق را تغییر خواهد داد.
وی در پایان گفت: در دو سال آینده شرایط مناطق آزاد کشور، به‌ویژه کیش، دچار تغییرات اساسی خواهد شد و بسیاری از سیاست‌های ملی در این مناطق اجرا می‌شود و امیدوارم کیش جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور و منطقه به دست آورد.
شاخص‌های موفقیت مدیران مناطق آزاد
رضا مسرور همچنین در هم‌اندیشی فعالان اقتصادی وسرمایه‌گذاران جزیره کیش، با اشاره به دستاوردهای شاخص منطقه،ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم را مهم‌ترین شاخص موفقیت مدیران مناطق آزاد اعلام کرد.
حمایت دولت از اصلاحات
وی ادامه داد: اصلاح شرایط و رفع موانع بسیار دشوار است، اما رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دولت حمایت کامل از اجرای اصلاحات دارند. تصمیم گرفتیم اصلاحات را مرحله‌ای پیش ببریم. مسرور درباره اولویت اصلاحات گفت: اولین موضوع بازگرداندن مزیت‌های قانونی مناطق آزاد است. قانون مناطق آزاد به‌راحتی قابل دستکاری نیست، اما برخی مواردی که بعدا به قانون اضافه شد، مانند مالیات ارزش افزوده، باید حل شود. در این زمینه دو دیدگاه وجود دارد: اول اینکه درآمدهای مالیاتی مناطق آزاد به خود این مناطق بازگردد یا معافیت مالیاتی به فعالان اقتصادی داده شود. نظر من این است که معافیت‌ها به فعالان اقتصادی بازگردد، اما اگر این امکان فراهم نشد، درآمد حاصل از مالیات‌ها باید به همان مناطق اختصاص یابد.
وی افزود: بازگرداندن منابع مالی به مناطق آزاد در مسیر تصویب قرار دارد. کار فشرده‌ای برای مالیات ۲۰ سال گذشته، معافیت مالیات ارزش افزوده و سایر موضوعات انجام شده است تا سازمان‌های مناطق آزاد که گرفتار دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات بودند، در آینده با مشکلاتی مواجه نشوند.
مسرور با تاکید بر اینکه مسیر بازگرداندن مزیت‌ها «سخت و طولانی» است، تصریح کرد: برای این کار باید لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارائه شود.در همین مدت «سند تحول مناطق آزاد» آماده کردیم. این سند هم مزیت‌های قانونی فعلی را پوشش می‌دهد و هم به مزیت‌هایی که باید در آینده تعریف شود، می‌پردازد.
وی افزود: برای مثال، محور آینده کسب‌وکار در کیش اقتصاد دیجیتال و هاب مالی است؛ بنابراین باید مزیت‌های جدیدی ایجاد شود، نه صرفا مزیت‌های قانونی. همچنین مشکل بهره‌وری در مناطق آزاد جدی است؛ سازمانی که باید با ۵۰۰ نفر اداره شود، اکنون با ۳۰۰۰ نفر اداره می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که باید برای اصلاح ساختارهای خودمان اقدام کنیم.
چهار چالش اصلی کیش
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این نشست گفت: رفع چالش‌های مناطق آزاد تنها با اصلاحات اساسی در قوانین و سازوکارهای مدیریتی امکان‌پذیر است و تحقق این امر می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی در این مناطق را هموارتر کند.
محمد کبیری در هم‌اندیشی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران این منطقه با حضور رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، با اشاره به سفرهای سال گذشته مقامات ارشد کشور به جزیره کیش گفت: شنیده‌شدن مسائل و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران، بدون واسطه یا سانسور، بازتاب‌دهنده چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی طی دهه‌های اخیر در مناطق آزاد کشور با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند.
وی ادامه داد: در برخی موارد با کمک بخش خصوصی و راهنمایی‌های آنان به نتایج مطلوبی رسیدیم و در بعضی زمینه‌ها نیز همچنان نیازمند اصلاحات مقرراتی در سطح دولت یا حتی قانون هستیم. در دوره اخیر همگرایی و اولویت‌دهی به توسعه مناطق آزاد با رویکرد بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل‌گری، در دبیرخانه مناطق آزاد و مدیران عامل این مناطق، همراهی سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته است موضوعی که در گذشته کمتر وجود داشت و باید ازاین فرصت استفاده کرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش چهار حوزه اصلی مشکلات مناطق آزاد را، تامین منابع پایدار از جمله نظام پولی، بانکی و بازار سرمایه، مالیات، تامین اجتماعی و گمرک برشمرد.
کبیری تصریح کرد: مساله مالیات باید به‌صورت اساسی تعیین تکلیف شود. سال‌ها به سرمایه‌گذاران گفته شده بود که معافیت مالیاتی دارند. اکنون مالیات گرفتن در ازای ارائه خدمت باید به‌صورت شرعی، قانونی و اخلاقی توجیه شود.
وی افزود: طی ۳سال اخیر مالیات ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد به مناطق آزاد تحمیل شده است. سرمایه‌گذاران می‌گویند برای ساخت مدرسه و راه مالیات می‌دهیم، درحالی‌که این موضوع در تضاد با فلسفه معافیت‌های مناطق آزاد است. اکنون سازمان مالیاتی پذیرفته است که باید راه‌حلی اندیشیده شود. یا معافیت‌ها بازگردد، یا درآمدها صرف توسعه زیرساخت‌های مناطق آزاد شود. هر دو حالت به‌مراتب بهتر از وضعیت فعلی است، زیرا اکنون هزینه تمام‌شده سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و جذابیت آن کاهش می‌یابد.
مدیرعامل منطقه آزاد کیش همچنین درباره مشکلات حوزه تامین اجتماعی گفت: سال گذشته ۳۲۰۰میلیارد تومان از کیش اخذ شد، اما تنها ۱۷میلیارد تومان خدمت ارائه شد. این تناسب منطقی نیست. ادامه این روند برای کیش و سازمان مشکل‌آفرین خواهد بود که امیدوارم این موضوع اصلاح شود.
کبیری در ادامه به مسائل گمرکی اشاره کرد و گفت: با تصمیم رئیس کل گمرک ایران در روزهای جنگ بیش از ۱۶۳۰ خانواده کیشوند توانستند از قانونی که ۹ سال بلااستفاده مانده بود بهره‌مند شوند.
کبیری در ادامه گفت: در حوزه پولی و بانکی هم به نظر من حق کیش داده نشده است. قبلا ذخیره قانونی بانک‌ها در مناطق آزاد کمتر بود و بانک‌ها ترجیح می‌دادند منابع را به این مناطق بیاورند. اما امروز نه‌تنها از آن مزایا محروم شده‌ایم، بلکه حتی از خطوط اعتباری که در سرزمین اصلی برای توسعه کسب‌وکارها ارائه می‌شود نیز محروم هستیم. درحالی‌که طبق برنامه هفتم توسعه، پروژه‌های زیرساختی باید بتوانند از محل مالیات تامین مالی شوند، سرمایه‌گذار در کیش چنین امکانی ندارد.
کبیری در ادامه با ارائه گزارشی از روند سرمایه‌گذاری در جزیره کیش ادامه داد: در کیش اتفاقات بسیار مثبتی در شش‌ماه منتهی به جنگ تحمیلی رخ داده است. حجم سرمایه‌گذاری‌های مصوب و قراردادهای امضا شده در چهارچوب بودجه دبیرخانه مناطق آزاد بی‌سابقه بوده است. فقط در یک قرارداد، ۱۵۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است.
در مجموع حدود ۴۰ هزار‌میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ریالی در قالب ۱۵ قرارداد امضا شده است. این آمارها، قراردادهای مستقیم سازمان و شرکت سرمایه‌گذاری بوده است. بخش خصوصی هم در حوزه‌هایی مثل آب، برق، فرودگاه و حوزه پزشکی سرمایه‌گذاری‌های ارزشمندی داشته است. این نشان می‌دهد که امید تازه‌ای ایجاد شده و سرمایه‌گذاران اعتماد کرده‌اند.
