عراق کشوری سرشار از نفت و پر از جنبوجوش ساختوسازهای تازه است، اما هنوز نتوانسته از رقابت و فشار آمریکا و ایران رها شود.
به گزارش اکوایران، بیش از سه سال است که عراق از تیتر خبرها دور مانده است. در حالیکه جنگها و شورشها بخشهای دیگر خاورمیانه را درگیر کردهاند، بغداد، شهری که زمانی نامش مترادف بود با بمبگذاریهای انتحاری و خشونت فرقهای، روزگار آرامتری را تجربه میکند. بزرگراهی که فرودگاه بینالمللی بغداد را به مرکز شهر وصل میکند، در سالهای پس از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳، خطرناکترین جاده جهان شناخته میشد؛ اما اکنون در دو سوی آن آسمانخراشها و برجهای مسکونی سر برآوردهاند. ساخت پلها و تقاطعهای جدید نیز تا حدودی گره ترافیک بدنام پایتخت را باز کرده است.
با این حال، بسیاری از عراقیها میگویند نگراناند این آرامش دوام نیاورد. ایران و محور مقاومت در یک سال گذشته با آمریکا و اسرائیل به شدت درگیر بودهانو. در چنین شرایطی، عراق در موقعیتی ناخوشایند قرار گرفته: آخرین متحد مهم تهران در منطقه و شریان حیاتی اقتصادی دولتی که از کمبود نقدینگی رنج میبرد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تاکنون درباره این رابطه سکوت کرده، هرچند همزمان به تلاش خود برای تحت فشار قرار دا دن اقتصاد ایران از طریق تحریمها ادامه میدهد.
اقتصاد ناپایدار عراق
به نوشته آتلانتیک، در آستانه انتخابات پارلمانی که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، نخستوزیر کنونی عراق، محمد شیاع السودانی، در کارزار انتخاباتی خود بر ثبات و رونق نسبی کشور تأکید دارد. نماد انتخاباتی او جرثقیل است؛ نشانهای از رونق ساختوساز سالهای اخیر. او طی یک سال گذشته بیش از یک میلیون نفر را در دستگاه دولتی به کار گرفته؛ اقدامی که بحران بیکاری را تا حدی کاهش داده، اما در عین حال خطر ورشکستگی دولت را افزایش داده است. با وجود فضای نسبتاً امیدوارکننده، نگرانی از آن وجود دارد که عراق بار دیگر به میدان رویارویی میان آمریکا و ایران تبدیل شود.
در دوره سودانی، همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت در پی جنگ اوکراین، فساد مالی نیز در عراق اوج گرفته است. برآورد دقیق میزان پولی که به جیب افراد و گروههای ذینفوذ سرازیر شده دشوار است، اما منابع دولتی و تجاری میگویند اوضاع از سال ۲۰۲۲ و پس از فاش شدن سرقت ۲.۵ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی – که در عراق به «سرقت قرن» معروف شد – به مراتب وخیمتر شده است. بخش قابل توجهی از این مبالغ به حساب الیگارشها و گروههایی واریز میشود که بر فضای سیاسی عراق تسلط دارند.
یکی از مقامهای پیشین دولتی به شرط ناشناس ماندن گفت: «اتفاقی نیست که دیگر هیچ تظاهرات مردمی نداریم؛ همه سهم خودشان را میگیرند. اما این وضع پایدار نیست. همین که قیمت نفت پایین بیاید و نتوانند حقوقها را بپردازند، خیابانها دوباره خونین میشود». همین اتفاق در اکتبر ۲۰۱۹ رخ داد، زمانی که اعتراضات گسترده علیه فساد و بیکاری به درگیریهای خیابانی انجامید و صدها نفر کشته شدند. پس از آن، دو سال بحران سیاسی ادامه یافت و نخستوزیر وقت، مصطفی الکاظمی، نتوانست گروههای وابسته به «الحشد الشعبی» را مهار کند.
این گروهها نخستینبار در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با داعش شکل گرفتند، اما برخلاف الکاظمی، سودانی آنها را در آغوش گرفت و ثروتمندتر کرد. او با شتاب بیسابقهای قراردادهای دولتی را واگذار کرده و شرکت دولتی جدیدی به نام «شرکت مهندس عام» تأسیس کرد. وزارت خزانهداری آمریکا در اوایل اکتبر این شرکت را تحریم و آن را پوششی برای «گروههای تروریستی» معرفی کرد. در عین حال، گروههای شبهنظامی و متحدانشان همچنان از «حراج دلار» دولت عراق – روشی رسمی برای فروش روزانه ارز که در عمل به یکی از ابزارهای اصلی فساد تبدیل شده – سود میبرند.
سودانی خود را سیاستمداری عملگرا معرفی میکند. عراق مرزی به طول حدود ۱۶۰۰ کیلومتر با ایران دارد و نخستوزیر ناگزیر است میان منافع این همسایه قدرتمند و شریک حتی قدرتمندترش در واشنگتن توازن برقرار کند. برخی از تحلیلگران از او بابت تلاش برای مدیریت گروههای شیعه تمجید کردهاند. ماریا فانتاپیه، مدیر برنامه خاورمیانه در مؤسسه امور بینالملل رم، گفت: «این افراد هنوز هم شبهنظامیاند، اما حالا کتوشلوار میپوشند و درون ساختار دولت جای گرفتهاند. بعضیها میگویند این بهتر از زمانی است که از بیرون به پایگاههای آمریکا موشک شلیک میکردند».
افزایش کنترل بر زیرساختها
با این حال، سودانی در واگذاری قراردادهای دولتی، بسیاری از ضوابط معمول و سازوکارهای نظارتی را دور زده است. این شیوه شاید به ساخت پلها و جادههای بیشتر کمک کرده باشد، اما امتیازهایی که به این گروهها داده، پرسشهایی را برانگیخته است. اوایل امسال، وزارت ارتباطات عراق بدون برگزاری مناقصه، قراردادهایی با «الحشد الشعبی» و شرکت «مهندس عام» امضا کرد تا نگهداری شبکه فیبر نوری و ساخت یک شبکه جایگزین را بر عهده بگیرند. این قراردادها که تاکنون گزارش نشده بود، کنترل شبکه دادههای کشور را عملاً در اختیار این گروهها قرار میدهد؛ هدفی که مدتها به دنبالش بودند. چند مقام عراقی و فعال در حوزه مخابرات میگویند این موضوع فقط به دلیل بعد فساد مالی نگرانکننده نیست، بلکه از منظر امنیتی هم تهدیدی جدی محسوب میشود: با داشتن دانش فنی لازم، این گروهها میتوانند از این طریق به نظارت بر ارتباطات در سراسر عراق بپردازند.
در اقدامی مشابه، سودانی اخیراً تلاش کرده قراردادی انحصاری برای راهاندازی شبکه نسل پنجم تلفن همراه را به کنسرسیومی وابسته به الحشد الشعبی واگذار کند. یک قاضی دیوان عالی فعلاً اجرای این قرارداد را بهدلیل نگرانیهای امنیت ملی متوقف کرده، اما روشن نیست بتواند این تصمیم را برای مدت طولانی حفظ کند.
مدافعان سودانی میگویند او در چارچوب نظام سهمیهبندی فرقهای پس از ۲۰۰۳، موسوم به «محاصصه»، عمل میکند؛ نظامی که قرار بود تضمینی برای چندصدایی سیاسی باشد، اما در عمل به روشی برای تقسیم مناصب و منابع بدل شده است. برخی تحلیلگران میگویند سودانی – که از یک حزب کوچک شیعه برخاسته – در تلاش است ائتلافی چندفرقهای بسازد که بتواند در انتخابات پیش رو عملکرد خوبی داشته باشد. با این حال، حتی اگر اکثریت آرا را به دست آورد، به احتمال زیاد همچنان زیر سایه ائتلاف شیعی «چارچوب هماهنگی» باقی خواهد ماند؛ گروهی که از حمایت ایران برخوردار است و پیوند نزدیکی با گروههای مسلح دارد.
در سالهای اخیر، رؤسایجمهور آمریکا ناچار شدهاند با واقعیتهای نظام سیاسی عراق کنار بیایند، عمدتاً از طریق فشار بر رهبران عراقی برای فاصله گرفتن از تهران، بدون آنکه کشور دوباره به صحنه درگیری آشکار تبدیل شود. اما ترامپ – که چندان به سازش دیپلماتیک شهرت ندارد – ممکن است راه دیگری در پیش گیرد. او از زمان بازگشت به کاخ سفید در ژانویه امسال توجه چندانی به عراق نشان نداده، اما تحریم شرکت «مهندس عام» و دو الیگارش بانفوذ عراقی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا، زمزمههایی از نگرانی در میان برخی چهرههای بغداد برانگیخته است. یکی از مقامهای پیشین دولتی گفت: «آنها واقعاً ترسیدهاند. تا زمانی که میان آمریکا و ایران توافقی حاصل نشود، سیاست فشار حداکثری ادامه دارد، و این میتواند به معنای هدف قرار گرفتن این افراد در خاک عراق باشد».
