به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ سامان فیروزی در این نامه تاکید کرده که ادامه روند فعلی، صنعت خودرو را به ورشکستگی و مصرفکنندگان را به زیان بیشتر سوق میدهد.
به گفته وی، نتایج عملی ورود شورای رقابت به فرآیند قیمتگذاری از بهمن ۱۴۰۱ به جای رفع انحصار، موجب تقویت انحصار و ورشکستگی بیشتر خودروسازان و کاهش تولید غیردولتی ها شده است.
او تأکید کرده تداوم این وضعیت، صنعت خودرو را به سرنوشت بخشهایی مانند آب و برق و بحران سرمایهگذاری دچار خواهد کرد.
فیروزی همچنین توقف واردات خودرو را ناشی از «اشتباه فاحش در قانون بودجه ۱۴۰۴» دانسته و گفته است تعیین تعرفه ۱۰۰درصدی برای همه خودروها بدون توجه به نوع قوای محرکه، و حجم موتور موجب توقف واردات و از بین رفتن درآمد پیشبینیشده دولت شده است.
وی در ادامه از نظام فعلی قیمتگذاری انتقاد کرده و گفته است تأخیر چندماهه در بازنگری قیمتها باعث زیان مستمر خودروسازان و از بین رفتن امکان سرمایهگذاری در فناوریهای نوینی چون خودروهای برقی و هیبریدی شده است.
مدیرعامل کرمانموتور برای اصلاح وضعیت، سه پیشنهاد ارائه داده است: تعیین تعرفه واردات بر اساس حجم موتور (۳۵ تا ۴۰ درصد) و تعرفه قطعات (۲۵ تا ۳۰ درصد)، تقسیم ۷۰درصدی و ۳۰درصدی منابع ارزی بین تولید داخلی و واردات، و لغو کامل قیمتگذاری دستوری.
به باور تحلیلگران، این نامه بازتاب مشکلات جدی بخش خصوصی از سیاستگذاریهای متناقض در صنعت خودرو است؛ روندی که در صورت ادامه میتواند به تعطیلی تدریجی تولید و بازگشت کامل انحصار دولتی منجر شود.
