اکوایران: در شرایطی که اقتصاد آلمان 2 سال پیاپی رشد اقتصادی منفی را ثبت کرده است، تازه ترین دادههای رشد تولید صنعتی نشان دهنده کاهش قابل توجه آن هستند که ناشی از کاهش تولید خودرو است.
به گزارش اکوایران، تولید صنعتی آلمان بیشترین کاهش را از اوایل سال ۲۰۲۲ تجربه کرد که نشان دهنده تلاش بزرگترین اقتصاد اروپا برای رهایی از رکود چند ساله است.
براساس گزارشی از بلومبرگ، دستاتیس (اداره فدرال آمار آلمان) روز چهارشنبه اعلام کرد که تولید در ماه اگوست نسبت به ماه قبل ۴.۳ درصد کاهش یافته است که ناشی از کاهش ۱۸.۵ درصدی تولید خودرو است. این رقم بسیار بدتر از هر پیشبینی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بوده است.
اداره آمار آلمان در بیانیهای اعلام کرد: « ترکیبی از تعطیلی سالانه کارخانهها به دلیل تعطیلات و تغییر در تولید در صنعت خودرو میتواند حداقل تا حدی این کاهش قابل توجه را توضیح دهد.»
این گزارش، به همراه دادههای اوایل هفته که نشان میداد سفارشات کارخانهها بهطور غیرمنتظرهای برای چهارمین ماه کاهش یافته است، نشان دهنده ضعف مداومی است که آلمان را تحت تأثیر قرار داده است، در شرایطی که این کشور تحت تاثیر تعرفهها، شوک انرژی و رقابت چین قرار دارد.
این هفته، شرکت بیامو پیشبینی مالی خود برای سال جاری را به دلیل تداوم فروش ضعیف در چین و هزینههای مرتبط با تعرفهها کاهش داد؛ موضوعی که نشاندهنده دشواریهای پیشروی صنعت خودروسازی آلمان است که به صادرات وابسته است.
در حالی که دولت قرار است در ادامه روز پیشبینیهای رشد اقتصادی را منتشر کند، که انتظار میرود اندکی بهبود یافته باشد، اما دادههای واقعی که بارها ناامیدکننده بودهاند، نشان میدهند که صدراعظم «فریدریش مرتس» با چه چالشی در بیرون کشیدن اقتصاد از رکودی مواجه است که 2 سال پیاپی ادامه داشته است. او قول داده است که رشد را احیا کند و با مشکلات دیرینه مانند نیروی کار مسن و بوروکراسی بیش از حد مقابله کند، اما منتقدان میگویند تاکنون پیشرفت کمی حاصل شده است.
روز سهشنبه، یواخیم ناگل، رئیس بانک مرکزی آلمان (بوندس بانک)، از دولت خواست که «مسیر اصلاحات را تسریع کند» و همچنین از تلاش بیشتر برای جذب کارگران ماهر خارجی حمایت کرد.
بر اساس گفتههای افراد مطلع، انتظار میرود دولت آلمان در پیشبینی جدید خود، که قرار است بعدازظهر چهارشنبه منتشر شود، برآوردهای رشد اقتصادی را اندکی افزایش دهد و بهجای رکود، رشد ۰.۲ درصدی را نشان دهد. به گفتهی آنها، برای سال ۲۰۲۶ نیز رشد ۱.۳ درصدی پیشبینی میشود.
وزارت اقتصاد در بیانیهای اعلام کرد: «شاخصهای فعلی اقتصادی، تصویری مبهم از ادامه سال را نشان میدهند، که نشاندهنده سطح بالای عدم قطعیت در سیاستهای ژئوپلیتیکی و تجاری است و شاخصهای اصلی در حال حاضر به تداوم ضعف اقتصادی در سهماهه سوم سال 2025 اشاره دارند.»
