تبعات قیمتگذاری دستوری به عنوان تصمیمی که رئیس دولت دهم در بهمن ماه 1391 گرفت، در این حدودا 12 سال همچنان ادامه داشته، به نحوی که نه مصرفکننده، نه تولیدکننده هیچکدام از قیمت خودروهای داخلی رضایت ندارند.
در آن تاریخ، با تصمیم رئیس دولت دهم، شورای رقابت به عنوان مرجع تعیین قیمت خودرو انتخاب شد تا صنعت و بازار خودرو کشور درگیر قیمتگذاری دستوری شوند.
در این سالها هرچند قیمتگذاری خودرو بین نهادهای مختلف دست به دست شده، اما اصل این سیاست پابرجا بوده، سیاستی که خودروسازان آن را عامل اصلی زیاندهی خود عنوان میکنند. حالا طبق وعدهای که معاون وزیر صمت داده، قرار است مساله قیمت خودرو در همین خرداد حل شود. اما آیا واقعا وزارت صمت دولت چهاردهم در کمتر از سه هفته ای که تا پایان خرداد باقی مانده، این مساله را حل خواهد کرد؟ باید منتظر ماند و دید.
